به گزارش هاب صنعت؛ خبرگزاری فارس در گزارشی در پی تغییرات تازه در سیاستهای انرژی ونزوئلا نوشت که این کشور پس از نزدیک به ۲ دهه تأکید بر کنترل دولتی صنعت نفت، وارد مرحلهای جدید و پرچالش شده است.
همزمان با کاهش تحریمهای نفتی آمریکا و باز شدن مسیر فعالیت شرکتهای خارجی – بهویژه شرکتهای آمریکایی – دولت موقت کاراکاس قانونی را به تصویب رسانده که میزان دخالت مستقیم دولت در این بخش راهبردی را کاهش میدهد.
اقدامی که از سوی مقامهای ونزوئلایی بهعنوان ضرورتی اقتصادی برای احیای صنعت نفت معرفی شده، اما نگرانیهایی جدی درباره آینده استقلال اقتصادی این کشور برانگیخته است.
دلسی رودریگز، رئیس دولت موقت ونزوئلا، روز پنجشنبه قانونی را امضا کرد که چارچوبهای پیشین کنترل دولتی بر صنعت انرژی را تعدیل میکند و زمینه حضور گسترده سرمایهگذاران خارجی را فراهم میسازد.
این قانون پس از آن نهایی شد که مجلس ملی اصلاحات مرتبط با قانون صنعت انرژی را تصویب کرد. زمانبندی این تصمیم توجه ناظران را جلب کرده است، زیرا درست همزمان با آغاز روند کاهش تحریمهای نفتی واشنگتن علیه کاراکاس صورت گرفت؛ تحریمهایی که سالها ستون فقرات اقتصاد نفتی ونزوئلا را تحت فشار قرار داده بود.
بر اساس مجوز جدید وزارت خزانهداری آمریکا، طیف گستردهای از فعالیتهای مرتبط با نفت ونزوئلا – از اکتشاف و استخراج گرفته تا فروش، حملونقل، بازاریابی و حتی پالایش – مجاز اعلام شده است.
این تصمیم عملاً راه بازگشت شرکتهای انرژی آمریکایی به بازار ونزوئلا را هموار کرده و دامنه فعالیت آنها در این کشور را بهطور قابل توجهی گسترش میدهد.
با این حال، مفاد این مجوز واکنشهایی را نیز در پی داشته است. طبق اعلام واشنگتن، مشارکت هرگونه شرکت یا نهاد وابسته به چین، روسیه، ایران، کره شمالی و کوبا در این معاملات ممنوع شده است؛ محدودیتی که به گفته برخی تحلیلگران، نشانه رویکرد گزینشی آمریکا در «آزادسازی اقتصادی» و تلاشی برای حذف رقبا و تمرکز بازار نفت ونزوئلا در دست شرکتهای غربی، بهویژه آمریکاییهاست.
این تحولات در فضایی پرتنش رخ میدهد و به گفته تحلیلگران، پیوند نزدیکی با فشارهای سیاسی واشنگتن بر کاراکاس دارد.
دولت موقت ونزوئلا کاهش تحریمها و اصلاحات جدید را فرصتی تاریخی برای بازسازی اقتصاد توصیف کرده است.
دلسی رودریگز پس از گفتوگوی تلفنی با رئیسجمهور آمریکا این تغییرات را «جهشی تاریخی» خواند و بر ضرورت نگاه به آینده و جذب سرمایهگذاری خارجی تأکید کرد.
در مقابل، منتقدان معتقدند آنچه آمریکا «احیای صنعت نفت» مینامد، میتواند به شکل تازهای از نفوذ اقتصادی منجر شود؛ مدلی که در آن پس از سالها فشار و تحریم، اکنون با شعار خصوصیسازی و سرمایهگذاری خارجی بازمیگردد تا سهم قابل توجهی از ثروت نفتی ونزوئلا را به دست آورد.
از نگاه این گروه، خصوصیسازی شتابزده در شرایط فشار سیاسی و امنیتی ممکن است هزینههای سنگینی برای حاکمیت اقتصادی این کشور داشته باشد.
در مجموع، تغییر مسیر ونزوئلا در سیاستهای نفتی، اگرچه از سوی دولت موقت بهعنوان راهی برای خروج از بحران معرفی میشود، اما همزمانی کاهش تحریمها، کاهش کنترل دولت بر صنعت انرژی و محدودسازی حضور برخی کشورها در بازار نفت، پرسشهای مهمی را درباره آینده استقلال اقتصادی این کشور مطرح کرده است؛ پرسشهایی که پاسخ آنها میتواند سرنوشت اقتصاد نفتمحور ونزوئلا را در سالهای پیش رو رقم بزند.
انتهای پیام/